أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح، أنّه "لا يوجد استشارة في العالم يمكنها أن تغيّر نصًا قانونيًا أو تضيف على نص قانوني. إن هيئة القضايا مرجع قضائي مستقل لا تتبع لأي إدارة سوى الإدارة القضائية، ولا يمكن أن توضع تحت وصاية أي وزير".

ولفتت إلى أنّ "النص يقول إن هيئة القضايا تمثل الدولة أمام كافة المحاكم المحلية والخارجية، لو أراد أن يُضيف شرط أخذ إذن الوزير لكان نصّ على ذلك. لا اجتهاد في مورد النص ونقطة على سطر".